برنامج UDJ

• سقسقة
• Sharebar

• سقسقة

برنامج

من

الوحدة من أجل العدالة DEMOCRACYAND (UDJ)

مقدمة

واثيوبيا هي البلد الجميل الذي يمتلك تاريخا طويلا الترتيب بين الحضارات الكبرى في العالم. كما هو معروف أصل الإنسانية ، ويحمل في حضن الدول والجنسيات مع الهويات الثقافية الغنية ، حيث من أتباع الديانات المختلفة تعيش في وئام والمختلطة حيث حافظت على استقلالها من خلال النضال الطويل وطنية لمواطنيها.

على الرغم من حقيقة أن إثيوبيا ومواطنيها ورثة لهذه القيم الإيجابية ، ويعرف أكثر اثيوبيا الحديثة للحروب الأهلية ، والانتهاكات الشديدة ، الإنسان الديمقراطية حقوق الأمم والقوميات ، والناتجة عن الفقر الناجمة عن الفرص الضائعة للتنمية .

مقدمة للثورة الصناعية والأنماط الإدارية للغرب في بلادنا ، من ناحية ، ساعدت على تقريب العلاقة التفاعلية السائدة للشعوب ، بينما ، من ناحية أخرى ، قدمت مساهمة كبرى في حاضرنا الشرط الذي جعل العلاقة التفاعلية يخلو من العدالة والمساواة.

كفاح في السنوات الثلاثين أو الأربعين الماضية ، سواء كان ذلك من قبل تلك القوى التي عقدت سلطة الحكومة أو تلك التي في المعارضة ، لمعالجة الوضع والتوصل إلى حلول قدمت مساهمات ايجابية قليلة جدا. في الواقع ، فإننا نجد أنفسنا في الحالة التي تكون فيها ظروف تزداد سوءا.

وكان النضال الذي خاضه الشعب حوالي ثلاثين عاما قبل خلق حالة حيث اطاحت الحكم الملكي القرون القديمة. ومع ذلك ، فإن ضباط الجيش التي كانت لحظة للاستيلاء على السلطة سحقت نضال الشعب التي تم شنها من أجل حماية حقوق الإنسان والديمقراطية واحترام حقوق الأمم والقوميات وأدانت قمع الناس إلى أسوأ والمعاناة. الجبهة الشعبية التي أعقبت على خطى الدرج ، على الرغم من وعودها للشعب الاثيوبي أنه سيكون احترام جميع حقوق الإنسان والديمقراطية ، بما في ذلك حقوق الشعوب والقوميات ، وأنه سيترتب على نظام تعدد الأحزاب في السلطة هي التي عقد إلا من خلال المنافسة الحرة والانتخابات ، وفرضت في الوقت الحاضر ، بدوره الخاصة ، والحكم القمعي على الشعب.

حاليا ، لم يكن من الممكن أن تكون حقوق الإنسان والديمقراطية التي يضمنها الدستور احتراما كاملا. ليست مسألة الشعوب والقوميات معالجتها بشكل صحيح وحلها. في الواقع ، هو في الوقت الحاضر قضية المستخدمة كأداة للتقسيم والحكم على الناس. حرمان المواطنين من فرصة للعيش والعمل في المجالات التي يختارونها وتنفيذ أنشطة التنمية. انهم محرومون أيضا من الأمن الوظيفي. ويجري تعطيل عملية التكامل بين الناس. ويجري حاليا الاثيوبيين مصنوعة لعرض بعضها البعض بعين الريبة وحدتهم لتخفيف. هذا الوضع هو ضعف إحساس الناس ملكية بلدهم ومحيطهم ، وتعتبر في حد ذاتها مصدرا للقلق.

في الوقت الحاضر ، وإثيوبيا هي من بين البلدان الأكثر تخلفا في العالم ، ليس فقط في النمو السياسي ولكن في النمو الاقتصادي والاجتماعي كذلك. نتيجة لكونها غير الساحلية ، وأنها تواجه الآن خطرا جسيما على أمنها والنمو الاقتصادي. النمو الاقتصادي الذي أعلن للخروج ، لأنه لم يتم بناؤه على أساس بيعها والمستدامة ، لم تكن قادرة على تخليص لنا من الفقر وينقذنا من التماس التبرعات من المساعدات الغذائية من العالم الخارجي. في غياب التوزيع العادل للثروة وفرص العمل الكافية ، أصبحت الفجوة في مستوى المعيشة بين الاثيوبيين واسعة للغاية.

الوحدة من أجل الديمقراطية والعدالة (UDJ) ، وهو حزب متعددة الجنسيات المقررة حسب الأصول على ________، أغسطس تعتقد أنه يجب تغيير الشروط المذكورة أعلاه ، وهي مصممة على المساهمة بنصيبها في إحداث التغيير المنشود. كان ، UDJ بالنسبة للجزء الاكبر ، التي أسسها أعضاء سابقين في الائتلاف من أجل الوحدة والديمقراطية (المعارض) ، ولكن منذ ذلك الحين ، فقد تم رسم العديد من الأعضاء الجدد والسياسيين وذلك في عملية لتوسيع قاعدته أخرى.

على الرغم من أن حزبنا هو الالتزام بالقانون وكما هو معروف لتكافح من أجل تحقيق انتقال السلطة من خلال الوسائل السلمية ، وسجن زعيمها قريبا ، Woizerit بيرتوكان ميديكسا من قبل الحزب الحاكم ، وبدافع من خوفها من أي معارضة قوية. أسوأ من ذلك ، في مخالفة لأمر من المحكمة ، فقد انتهكت حقها الدستوري الذي زار محامي والدها الدينية والعائلة والأصدقاء.

وسوف تواصل كفاحها UDJ للافراج عن رئيسه بيرتوكان TT الآراء ما حرمها من حريتها بوصفها مظهرا للشعب الاثيوبي حرمانهم من حريتهم والمساواة. وسيتم ربط الأجور نضال الشعب الاثيوبي للحرية بشكل عام وتنسيقها مع النضال من أجل تحرير Woizerit بيرتوكان.

التاريخ شاهد على حقيقة ان الشعب الاثيوبي لا نخجل من دفع التضحيات اللازمة لحماية حريتهم. ومن المعروف أنه خلال الانتخابات الأخيرة عام 2005 ، فإنها قد أثبتت قدرتها على جعل الاستخدام الحكيم للانتخابات الديمقراطية. استنادا إلى هذا الماضي الإيجابية ، فضلا عن التاريخ الحديث ، عازمة على جعل UDJ مسعى منسق من أجل أن نرى تشكيل حكومة ديمقراطية جديرة الكفاح البطولي من أجل الحرية.   

اثيوبيا هي موطن لكثير من الدول الغنية والقوميات مع مجموعة متنوعة من الثقافات واللغات والتقاليد والنظم والذين ، على الرغم من قرون من التعايش متشابكة ، الحس هوية الاثيوبية المشتركة. UDJ يدرك أنه في هذا التاريخ الطويل والمعقد من الوحدة والتفاعل بين الأمم والقوميات في إثيوبيا ، وكانت هناك العديد من التجاوزات والمظالم التي لا يزال يتعين التصدي لها ومعالجتها. في الوقت نفسه ، يدرك أنه UDJ الاثيوبيين ، بغض النظر عن الأصل القومي ، وتتشابك مصائرنا ، وخيارنا هو عدم الاحتفاظ ترجع الى الجروح القديمة والعيش في الماضي ولكن على المضي قدما ، وحل المشاكل المشتركة من خلال الجهود المشتركة . على أساس هذا الإدراك ، UDJ ، بوصفها طرفا متعددة الجنسيات ، وسوف نسعى جاهدين لتعزيز القيم التي هي مشتركة بين جميع الاثيوبيين وتشجيع جميع الاثيوبيين لتعزيز وحدتهم حول تلك القيم الأساسية. يجب على الحزب نفسه تسعى لتصبح نموذجا لهذه الرؤية ، والتقاء جميع الاثيوبيين وتعبيرا عن غنى الإنسان في بلدنا.

UDJ تحترم التنوع ويعتقد أن هذا التنوع هو مكون من جمال إثيوبيا ، وينبغي ألا ، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون سببا لإضعاف وحدتنا. بالنظر إلى الواقع الموضوعي في بلادنا ، UDJ يدرك أن مسألة الشعوب والقوميات هي القضية الكبرى التي تنطوي على الحقوق الأساسية ، وسوف النضال من اجل الحماية المناسبة لهذه الحقوق. أنها تعتقد أن حماية هذه الحقوق ليست في تناقض طبيعي إما مع حق الفرد أو الوحدة مع اثيوبيا.

حزبنا يؤمن أنه لا يمكن حل المشاكل الأساسية لبلدنا وليس من قبل طرف واحد من القدرة ولكن فقط من خلال الجهد المشترك والمشاركة النشطة من جانب جميع أصحاب المصلحة. كما أنها تعتقد أنه بالنظر إلى الواقع الموضوعي في بلادنا ، ليس هناك تناقض أساسي بين أطراف متعددة الجنسيات والوطنية ، ويوافق على أن هناك شروط حيث يمكنهم العيش والعمل معا في تعاون من أجل قضايا مشتركة. انها مستعدة للإسهام بقسطها في تعزيز الاتحادية الاثيوبية التي أنشئت مؤخرا منتدى الوحدة الديمقراطي (مدرك) التي تضم سبعة احزاب UDJ وغيرها وتحويلها إلى مستوى أعلى من التعاون. فإنه سيتم تنسيق برنامج الحد الأدنى الذي اعتمدته مدرك مع برنامجها وتسعى كذلك لتنفيذها بنجاح.

ولذلك ، تلتزم UDJ إلى المبادئ التالية وprogammes ، وإلى العمل يدا بيد مع الشعب الاثيوبي للنجاح.

1. المبادئ العامة الوحدة من أجل الديمقراطية والعدالة

1. المجال الاثيوبية يشمل مساحة الأراضي والمياه والهواء الذي هو تحت حكم السيادة للشعب الاثيوبي.

1.2 الاثيوبيين الذين يعيشون في اثيوبيا والخارج معا لشعب اثيوبيا.

1،3 شعب اثيوبيا هي السلطة السيادية في البلاد ؛ السلطة السيادية تنبع فقط من الشعب.

1.4 الحق أن الاثيوبيون كمواطنين الفردية أو الحق الشائعة التي لديهم كأمة أو جنسية أو جماعة هو أساس وحدتهم.

1.5 وحدة وسيادة البلاد غير قابلة للتجزئة ولا يجوز التنازل عنها للآخرين ؛ UDJ سوف يسعى جاهدا لحشد كل أمة / الجنسية للوقوف على احترام الحدود الاثيوبية ، والحرية والوحدة والسيادة ، بما في ذلك حق الأمم والقوميات وبالنسبة للمصالح والقيم المشتركة للشعب الاثيوبي.

يتحدد 1.6 UDJ إلى الوقوف بحزم للحكم خال من الظلم والإجحاف ولتعزيز وحدة تقوم على الاحترام المتبادل. انها تؤمن بقوة بأن حل المشاكل التي تنشأ حول مسألة الوحدة الاثيوبية هي توسيع الديمقراطية في سياق وحدة وطنية.

1.7 الوحدة من أجل الديمقراطية والعدالة لتقف على احترام حقوق الإنسان في جميع جوانبها من أجل الحقوق الديمقراطية وغير مقيدة ، لدستورية ، لالسائدة سيادة القانون ، لإجراء انتخابات حرة ونزيهة ، لالسائدة في نظام متعدد الأحزاب وبالنسبة للشعب كونها المصدر الوحيد للسلطة.

ويسترشد 1.8 UDJ بمبدأ الديمقراطية وفلسفة تقوم على حرية الفرد. أنه يقبل الحق المجموعة بوصفها جزءا من هذا المبدأ. تلفت أيضا من قيم الديمقراطية الاجتماعية والديمقراطية توافق تلك التي تعتبر مفيدة لوحدة والتنمية في بلادنا.

تلتزم 1.9 UDJ لبناء نظام السوق بقيادة الاقتصادية التي تساعد على جعل الشعب الإثيوبي للخروج من الفقر وضمانات التنمية والرخاء الاجتماعي.

1.10 UDJ يقف لبناء نظام اجتماعي يضمن الرفاهية الاجتماعية ، والسلام والاحترام المتبادل والجماعي والأمن الوظيفي.

1.11 يجب مأسسة جهاز قضائي حر ونظام العدالة ، وخلق نظام إداري حيث تسود الشفافية والمساءلة ، وتعزيز الحكم الرشيد في المؤسسات الحكومية وكذلك في المجتمع ككل أن مهمة حزبنا.

1.12 ضمان احترام حقوق النساء والأطفال والمسنين ، والأشخاص الذين يعيشون مع أعضاء الإعاقة وغيرها من المجتمع الذي هم ضحايا الاستبعاد الاجتماعي ، وضمان حصولهم على الرعاية المناسبة.

1.13 النضال من أجل تأسيس علاقة سليمة وسلمية مع المجتمع الدولي الذي يستند على الاحترام المتبادل والمساواة ويحمي مصالح البلاد والشعب.

2. UDJ في طريقة النضال ولحل الخلافات

2.1 UDJ النضال من أجل التفاعل السائدة سياسي متحضر يحترم فيه حق كل فرد في تعزيز له / لها وجهات النظر والفكر بعيدا عن القوة والقمع.

2.2 UDJ تقف على النضال السلمي والقانوني ، وتحقيق كامل جيدا أن يجعل مساهمة قيمة من أجل التنمية المستدامة ، من أجل بناء نظام ديمقراطي والمصالحة الوطنية الذي تم بعيد المنال حتى لإثيوبيا لفترة طويلة. أنها تعتقد أن من غير الممكن لتحقيق وتعزيز نظام سياسي مستقر في البلد خارج سياق صراع قانوني وسلمي. على الرغم من حقيقة أن الفضاء السياسي السائد في البلد غير موات للغاية لصراع قانوني وسلمي ، UDJ تعتقد أنه يمكن تحقيق النجاح من خلال تكييف وتعزيز الأسلوب ليلائم الظروف السائدة.

2.3 الوحدة من أجل الديمقراطية والعدالة وتعتقد أنه ، من أجل جعل النضال القانونية والسلمية الناجحة ، لا بد أن يكون هناك تعاون قوي بين تلك القوى التي اختارت هذا النمط من النضال أن جميع الاثيوبيين الى الالتفاف حول هذا التعاون. لهذا الغرض ، تلتزم UDJ إلى العمل مع الحرص على المساهمة بنصيبها في توسيع وتعزيز الوحدة الاثيوبية الاتحادية المنتدى الديمقراطي (مدرك) والترويج لها إلى أعلى شكل من أشكال التعاون.

2.4 UDJ تعتقد بقوة أن مختلف الصراعات والتجاوزات التي أدت خصوصا في الجيلين الماضي في بلدنا يتعين حلها ليس عن طريق تبادل الاتهامات أو revenges ضد بعضهم البعض ولكن عن طريق تحقيق المصالحة في إطار روح العدالة. هو على قناعة تامة بأن المصالحة UDJ يمكن أن تلعب دورا كبيرا في تمهيد الطريق لسياسة بلادنا إلى التركيز ، بطريقة خالية من الحقد والكراهية ، والتوصل إلى تفاهمات واتفاقات بشأن القضايا الوطنية الأساسية والمشتركة.

يتحدد 2.5 UDJ لخلق بيئة من السلام والمصالحة حيث لا يتم تجريم المواطنين لكونهم أعضاء في جماعة سياسية معينة أو وكالة حكومية ، وحيث يتم احترام حقوقهم كاملة ، شريطة ألا يكونوا قد ارتكبوا جرائم على المستويات الشخصية.

2.6 تدرك تماما أن خلق التفاهم المتبادل حول القضايا الوطنية الأساسية هي ضرورية وملحة لرفاهية البلاد ، UDJ سيولي اهتماما خاصا لهذه المسألة وترتيب الظروف المناسبة الحوار الوطني حيث سيأخذ مجراه. وسوف تسعى لتحقيق سلام الأطراف العاملة في البلاد ، بما في ذلك الحزب الحاكم ، على الانخراط في الحوار. وستسعى أيضا للقيام بدورها في تشجيع تلك الأحزاب السياسية العاملة في الخارج وتلك التي اختارت الانخراط في الكفاح المسلح من أجل تعزيز أسبابها من خلال اعتماد النمط من النضال السلمي والمشاركة في عملية الحوار الوطني.

2.7 يؤخذ في الاعتبار أنه قد يكون من الضروري تعديل بعض الأحكام الواردة في الدستور من أجل تنفيذ بعض المسائل التي تم تضمينها في هذا البرنامج الحزب. بينما كان يعمل في إطار النظام الدستوري وتعزيزه ، وسوف UDJ تعمل على خلق حالة يمكن فيها تعديل الدستور وفقا لعملية توفير وداخلها بما في ذلك الاستفتاء.

في ضوء الفهم بأن الدستور الحالي يخضع للتحسين ، UDJ يدرك أنه يتضمن في ذلك الأحكام التي ليست لها قيمة دائمة. لذلك ، فإنه على استعداد للعمل ، بالتعاون مع القوى الديمقراطية الأخرى ، لإنشاء وتعزيز المؤسسات الحرة والمستقلة التي تحمي حقوق وأحكام من التعرض للانتهاك ، والتي تجعل من التصحيحات اللازمة وإقامة العدالة عندما تنتهك هذه الحقوق والأحكام .

3. البرنامج السياسي الوحدة من أجل الديمقراطية والعدالة

3.1 هيكل النظام السياسي

3.1.1 يجب أن يكون النظام السياسي الدستوري ومتعددة الطرف. وهيكل وتنظيم الحزب والحكومة والمنظمات المدنية التي تكون منفصلة.

3.1.2 مصدر السلطة هو إرادة الشعب. يتم التعبير عن إرادة الشعب من خلال الانتخابات وضعت قانونا وتجري بانتظام.

لا أحد يجب 3.1.3 تولي السلطة أو الاستمرار في البقاء في السلطة ما لم ينتخب من قبل الشعب.

3.1.4 تولي السلطة أو الاستمرار في البقاء في السلطة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال انتخابات حرة ونزيهة والنتائج منها ، ومن خلال المنافسات الحرة بين الأحزاب على أساس سيادة القانون.

وستعطى 3.1.5 المسائل السياسية الرئيسية الأجوبة السياسية وwiall أن تعطى هذه الإجابات السياسية وليس عن طريق القوة ولكن من خلال وسائل سلمية وديمقراطية وقانونية. إذا لم يكن هذا ممكنا ، يجب جلب القضايا إلى الشعب من خلال استفتاء لاتخاذ قرار.

3.2 الهيكل العام للدولة

3.2.1 يجب أن بنية الدولة الاتحادية يكون. يجب أن تكون هناك دولة الاتحادية ودول المنطقة. ويحدد هيكل الدولة الإقليمية على أساس المبدأ القائل بأن تأخذ في الاعتبار العوامل التالية :

أ التخطيط الجغرافي والتوزيع السكاني ومدى ملاءمتها للأعمال الإدارية والتنموية ،

ب. الثقافة والتاريخ ،

(ج) حق الأمم والقوميات في الإدارة الذاتية ،

د. ملاءمة لخلق تفاهم وطني.

3.2.2 الهيكل الحالي الفدرالية ليست نهائية ولكن واحدة أن تحافظ على المعايير المبينة أعلاه وتتطور بانسجام مع نمونا الاقتصادي والسياسي

3.2.3 يجب على جثث سلطة الولايات الاتحادية والإقليمية لكل من نصيبهم من السلطة وفقا لما يحدده القانون. يجب ترتيبها في مثل هذه الطريقة أن واحدا لا يتدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر. وتتاح لكل منهم خاصة بها السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

3.2.4 يجب أن تكون بمثابة الأمهرية لغة العمل في الدولة الاتحادية. عندما أقر في استفتاء ، يمكن أن يكون هناك لغة أخرى ، بالإضافة إلى اللغة الأمهرية ، التي هي بمثابة لغة العمل في الدولة الاتحادية.

3.2.5 يجب أن تحدد لغة العمل في كل دولة من الدول الإقليمية من خلال استفتاء أجرته الناس في المنطقة.

3.3 الهيكل التنظيمي للدولة الاتحادية

وينقسم 3.3.1 سلطة الدولة الاتحادية بين الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية ، وتكون مصنوعة من العمل بحرية واستقلالية دون تدخل من جانب واحد في ولاية أخرى.

3.3.2 وهيئة تشريعية من مجلسين : مجلس النواب الشعوب ومجلس الاتحاد ، وكلاهما منتخبة من قبل الشعب وسلطة تشريع القوانين.

3.3.3. وتناط صلاحية تفسير الدستور في المحاكم. يتعين على المجلسين لديها القدرة على تشريع القوانين ولكن ليس لتفسير الدستور أو أي قانون آخر.

وسيتم تنظيم 3.3.4 الهيئة التنفيذية حول الرئيس الذي ينتخب مباشرة من الشعب والذين حيازة محدودة. وسيتم انتخاب الرئيس لفترة خمس سنوات ولكن ليس لأكثر من فترتين متتاليتين.

3.3.5 يجب ان الرئيس له الحق في العودة إلى البرلمان مشروع قانون الذي هو / هي لا تقبل لمزيد من المداولات. إذا كان يؤيد مشروع القانون نفسه من قبل مجلس النواب الشعوب ومجلس الاتحاد بأغلبية ثلاثة أرباع في اجتماعهما المشترك ، يصبح القانون على الرغم من حقيقة أنه ليس لديه موافقة من الرئيس.

3.3.6 يجب المناصب في الهيئة التنفيذية التي تجرى عن طريق التعيين يكون indentified السياسية على وجه التحديد. ويحدد كل مواقع السلطة والتعيينات في الحكومة الاتحادية من قبل مجلس النواب الشعوب فقط. ويجب أن يستند على موافقة من التعيينات على فحص دقيق للمؤهلات المرشح الفردية.

ينظم 3.3.7 والخدمة المدنية ، وهذا هو في إطار الهيئة التنفيذية ، بطريقة غير سياسية غير حزبية ، على أساس القدرة والكفاءة وقادرة على توفير الشفافية والمساءلة وكفاءة الخدمة.

3.4 حقوق الإنسان والديمقراطية

3.4.1 العامة

تصدر 3.4.1.1 والاتفاقات الدولية بشأن القاري ، والمدنية السياسية ، والمسائل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والاتفاقيات على النساء والأطفال ، والأشخاص الذين يعانون من الإعاقة وغيرها والتي هي إحدى الدول الموقعة اثيوبيا جزءا لا يتجزأ من قانون البلد. يجب أن تؤسس المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لحماية وتنفيذ هذه الاتفاقات والاتفاقيات وتوسيع نطاقها.

لا يجوز إخضاع أي شخص لل3.4.1.2 أي نوع من سوء المعاملة أو التمييز على أساس المعتقد الديني له / لها ، والموقف السياسي أو الجنس أو العرق أو اللغة أو لون البشرة أو أي سبب آخر.

3.4.1.3 حقوق المواطنين في التنقل بحرية من مكان إلى مكان ، في العمل والعيش في المناطق التي يختارونها ، لكسب وامتلاك واستخدام أو بيع أو تبادل أو وراثة الممتلكات في القطاع الخاص أو في المجموعة يجب احترامها ، يجب ان تحمي المواطنين من سوء المعاملة الجسدية أو النفسية أو التعذيب. ولا يجوز حرمانهم من حريتهم ، أو إخضاعهم للتحقيق أو التفتيش دون أمر من المحكمة.

3.4.2 على احترام حقوق الإنسان

3.4.2.1 أي شخص لديه الحق في الحياة مصونة. لا يجوز القبض على أي شخص خارج القانون ، أو سجنهم من دون توجيه اتهام إليهم.

3.4.2.2 يجب أن تقوم الحكومة بتوفير الحماية لممتلكات خاصة. ويكون لأحد أن تفقد له / لها ثروة وممتلكات خارج عن إرادته / ها أو خارجها أمر من المحكمة. في حال كان مطلوبا لاستخدام الممتلكات الخاصة من اجل التنمية المشتركة أو الأمن العام ، يحق لمالك العقار لتلقي التعويض المناسب على أساس القيمة السوقية الحالية للعقار.

3.4.2.3 الوحدة من أجل الديمقراطية والعدالة هو ضد الإرهاب. وإنما هو أيضا انها تعارض بشدة على تصنيف المعارضات السياسية والارهابيين وانتهاك حقوق تهدف إلى قمع حرية الفكر باسم مكافحة الارهاب ،

تنشأ 3.4.2.4 والاثيوبية لجنة حقوق الإنسان ومنظمة بطريقة تمكنها من التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان خالية من نفوذ الهيئة التنفيذية.

لا يجوز سجن 3.4.2.5 لا أحد بسبب آرائه لها / السياسي. يفرج عن المواطنين الذين هم في السجن بسبب آرائهم السياسية. يخول لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية لحالات المباشر للتعرف انتهاكات حقوق الإنسان إلى النائب العام بحيث يمكن تقديم التهم.

ويعتبر الأشخاص المحتجزين 3.4.2.6 قانونا المتهم بريء حتى تثبت إدانته قانونا. يجوز السماح أو عدم السماح بكفالة على أساس من القانون تحدد من قبل المحكمة. اذا كانت الحكومة تعتقد أنه لا ينبغي أن يكون احتجاز الأشخاص الذين أفرج عنهم بكفالة ، فإن عليها أن تتحمل عبء الإثبات أمام المحكمة ، ويجب ألا تتخذ أي تدبير عدادات لتقدير المحاكم بإخلاء سبيلهم بكفالة.

تعقد 3.4.2.7 الأشخاص المحتجزين في سجون معترف بها. تلغى السجون غير المعترف بها قانونا أو المخفية في البلاد. تعقد الأشخاص المحتجزين في مثل هذه الطريقة التي تحترم كرامة الإنسان وحماية حقوقهم الدستورية.

3.4.2.8 على النحو الذي يحدده الدستور ، سيتم احترام حقوق الأشخاص المحتجزين لتلبية وأن يزوره أزواجهم وأقاربهم وأصدقائهم ، والمستشارين الدينيين والأطباء والمستشارين القانونيين.

3.4.3 حرية المعتقد الديني والمساواة

3.4.3.1 حق كل مواطن أن يتبع ، وتعزيز أو توسيع دين تعريفه / احترام خيارها. وسيتم حرمان أي الاثيوبية الحقوق والامتيازات المكفولة لكل مواطن على حساب من له / إيمانها الديني.

3.4.3.2 الدين هو شخصي ولكن البلد هو الطائفية. الدين والدولة منفصلان. وحتى الدين والسياسة. حيث لا يوجد دين الدولة ، لا يوجد دين عازمة على السيطرة على سلطة الدولة.

3.4.3.3 الأديان كل الناس سواسية أمام القانون. وبالتالي ، فإن الدولة تتعامل مع جميع الأديان على قدم المساواة ويحميها على حد سواء.

سوف 3.4.3.4 الوحدة من أجل الديمقراطية والعدالة العمل بجد لضمان عدم وجود التسامح والاحترام بين الأديان في بلادنا.

3.4.4 الحق في حرية التعبير ووسائل الإعلام

سوف 3.4.4.1 UDJ النضال من أجل احترام وحماية حقوق كل مواطن في المحافظة له / لها رأي والتعبير عن هذا الرأي من خلال أي وسيط ، وكذلك لجمع وتلقي ونشر أي نوع من المعلومات أو الفكرة.

يجب 3.4.4.2 UDJ ضمان أن وسائل الإعلام الحكومية ومنتدى لنشر المعلومات بحرية والتدفق الحر للأفكار. وسوف تتاح لهم إعطاء خدماتها خالية من التحزب السياسي. لضمان ذلك ، فإن تنظيم والإدارة أن تكون حرة ومستقلة.

وستصدر 3.4.4.3 الصحافة والبث القوانين وتنفيذها من أجل ضمان احترام حق المواطنين في حرية التعبير التي يكفلها الدستور. وعلاوة على ذلك ، يجب تشجيع القطاع الخاص على المشاركة بقوة في الالكترونية وكذلك في وسائل الإعلام الصحافة ، جنبا إلى جنب مع وسائل الاعلام الرسمية. المعاهد التي تقوم بتطبيق القانون بشكل صحيح وسوف يتم وضعها.

3.4.44 سوف لا يكون هناك اي رقابة العلنية أو السرية. ولن يكون هناك أي ضغط مباشر أو غير مباشر على الناشرين والصحافيين والطابعات غير مرغوب فيه لفرض الرقابة الذاتية على أنفسهم.

سوف 3.4.4.5 الإنترنت والهاتف ، مع مزاياها التكنولوجية الكاملة ، أن يكون وسيلة من خلالها الحصول على المواطنين أو تبادل المعلومات من دون أي خوف. وسيتم إلغاء الإجراءات غير القانونية مثل التشويش ، ومحطات التنصت وإغلاق الموقع.

3.4.4.6 حرية التعبير يشمل القدرة على نشر أفكار واحد باستخدام الأدب والمسرح ويتأمل ، والأغاني والأفلام والرسم والنحت.

3.4.4.7 الوحدة من أجل الديمقراطية والعدالة يدرك أن جنبا إلى جنب مع حرية التعبير عن الذات ، وهناك مسؤوليات الحفاظ على استقلال ومصالح الأمة ، واحترام ثقافات الشعوب وتقاليدها ، ويجري واقية من حرية وكرامة الآخرين ونحن من جانبنا واحترام الدستور والقوانين الأخرى للأرض.

3.4.5 الحق في تجميع وتنظيم مظاهرة سلمية

وسيتم احترام حق المواطنين في التجمع أو دعم أو معارضة ، والتعبير عن آرائهم في مظاهرة سلمية ، والتوقف عن العمل ، الخ ، على النحو الذي يحدده القانون. ستتم إزالة العقبات القانونية والإدارية التي أنشئت لتنال هذا الحق.

3.4.6 لتجميع و

3.4.6.1 للمواطنين الحق في تنظيم أنفسهم في حزب سياسي من اختيارهم.

يجب احترام 3.4.6.2 حق المواطنين العاملين في مؤسسات القطاع الخاص والحكومة لتنظيم أنفسهم في جمعيات والعمل من أجل حماية مصالحها المشروعة.

يجب 3.4.6.3 المواطنين العاملين في مختلف المهن لديها الحق في تنظيم أنفسهم في جمعيات من أجل أن تكون قادرة على تقديم خدمات مفيدة للجمهور وكذلك لحماية حقوقهم مرتبطة مهنهم.

وسيتم إنشاء 3.4.6.4 فيه الشروط التنمية والمساعدات والجمعيات الخيرية تنظم بحرية وتقديم مساهمات ملموسة لرفاهية البلد والشعب.

يجب 3.4.6.5 للمرأة الحق في تنظيم أنفسهم في جمعيات من أجل تحرير أنفسهم من الاضطهاد القائم على نوع الجنس والثقافية ، لتكون قادرة على مناقشة المسائل ذات الاهتمام في اتصال مع جنسهن وحماية حقوقهن كنساء.

3.4.6.6 يجب ان الشباب لهم الحق في تنظيم أنفسهم بطريقة تمكنهم من الانخراط في الرياضة والفنون والأنشطة الأخرى للإبداع ، وكذلك في تطوير قدراتها على توليد رثة هذا البلد.

3.4.6.7 أي منظمة غير سياسية لديه الحق في الترشح لأهدافها وحقوق أعضائها دون أن يضطر إلى اتخاذ الجانب في أي مسألة سياسية.

3.4.6.8 يمكن أن تكون هناك جمعيات نظمت على أساس بنية الحزب. وسيتم التمييز بوضوح بين هذه المنظمات من المنظمات المدنية الحرة وسيتم إنشاء شرط فيه كلا من شأنها أن تعمل بحرية ، كل الحفاظ على طابعها الخاص.

3.4.6 حق الدول / جنسيات

3.4.61 وبالنظر إلى أن إثيوبيا يبلغ عدد سكانها أكثر من سبعين مليون نسمة ، وموطن العديد من الدول والجنسيات ، UDJ تدرك أن احترام المساواة ومراعاة مصالح ومخاوف جميع الناس أمر يستحق الاهتمام البالغ. تبعا لذلك ، وجب عليه العمل بجد حتى ان اثيوبيا ستكون البلاد حيث الدول والقوميات تعيش خالية من أي تحيز ، وحيث يتم ضمان حقها في المساواة.

3.4.62 اثيوبيا لديها العديد من الدول والجنسيات التي تتسم بقلة عدد السكان. وأية أمة أو قومية تفرض إرادتها على شعب آخر أو الجنسية على أساس مجرد أن لديها الأغلبية. ولا يجوز إجبار الأمة أو القومية لقبول قرار ضد ارادتها على أساس أنه يمثل الأقلية. تتخذ جميع الدول / جنسيات الوقوف على احترام حقوق كل دولة / أمة ولكل جنسية / الجنسية نافذا لاحترام حقوق جميع الدول / الجنسيات والاسترشاد بروح توفيقية من أجل الوحدة والتكاتف .

3.4.63 UDJ تحترم حق الدول / الجنسيات لإدارة أنفسهم وتطوير مناطقهم. خلال تحديد الحدود بين المناطق ، يجب تطبيق هذا الحق على النحو الواجب وذلك بالتنسيق مع غيرها من الحقوق. وشملت الدول والقوميات في منطقة معينة لها الحق في إدارة نفسها على مختلف المستويات والمشاركة في أعلى مستويات الحكومة.

وسيتم احترام حقوق 3.4.64 الدول / جنسيات استخدام لغاتهم والحفاظ على وتطوير وتعزيز ثقافاتها وغيرها من القيم التي تعبر عن هويتهم.

يجب 3.4.65 الأمم والقوميات لها حصة عادلة في توزيع سلطة الدولة والموارد وفرص التنمية. من أجل تحقيق دولة / الجنسيات الى مستويات مماثلة من التنمية ، سيتم تقديم مساعدة خاصة لتلك التي هي في أدنى مستويات التنمية.

3.4.66 يجوز للمواطنين الذين يعيشون داخل المنطقة أو أقل الادارة لديها امتياز من التمتع بالحقوق التي غيرهم من المواطنين في المنطقة.

المساواة بين الجنسين رقم 3.4.7 ضمان

سيتم ضمان المساواة بين الجنسين 3.4.71 من خلال القضاء على تقليد طويل من النساء ويلمسون وأقل البشر ، وتصحيح العلاقة المشوهة السائدة بين المرأة والرجل.

وسيتم تعزيز 3.4.72 والمشاركة السياسية والدور القيادي للمرأة من خلال تقديم لهم المساعدة والدعم اللازمين.

سوف تعطى المرأة 3.4.73 دعم خاص لتشجيع وتعزيز مشاركتها في المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية وغيرها من المجالات.

3.5 Holding power or continuing in power is possible only through a free, fair and just election

To put an end, for good, the practice of taking and relinquishing power through force and bloodshed that has long prevailed in our country, UDJ will implement the following.

3.5.1 There will be a neutral election board that has the confidence of the electorate as well as of the opposition parties. The members of the board will be selected through the close consultation of stakeholders and presented for appointment.

3.5.2 To ensure that the appointed or hired officers to the various levels, starting from the office of the board to the lowest echelon, are capable of carrying out the awesome national mission entrusted to them free from partiality, their selection will be based on capability and carried out in a manner that is transparent.

3.5.3 To make elections credible, domestic and international observers will be invited to participate. A system would be designed to ensure the neutrality of domestic observers. Public observers will be elected by the people in the presence of representatives of opposition parties. Every effort will be made to make election observed as widely as possible.

3.5.4 Members of the Civil Service who compete in an election but do not win shall have the right to return to their work places or to be assigned to other equivalent jobs.

3.5.5 When citizens who have been serving as deputies of the people complete their service, they will be granted honour for the service they had rendered and returned to their former or equivalent work.

3.5.7 The following changes and adjustments will be made in order to avoid unnecessary delays and disputes;

3.5.71 Elections will be conducted at the same time in all regions.

3.5.72 Election results will be made public within seventy-two hours at the latest.

3.5.73 University students will be made to vote either at the university in which they are or in their home constituency. The choice shall be left to them.

3.5.74 The right of Ethiopians living abroad to participate in elections from where they are is guaranteed.

3.5.75 Special courts will be established to adjudicate on election matters.

3.5.8 When a deputy loses the confidence of the people that elected him/her, he/she loses his/her mandate only as prescribed by the law.

3.6 The rule of law and the independence of the judiciary

3.6.1 There will be a distinct division of power and a strictly implemented system of checks and balances among the legislative, executive and judicial bodies of the state.

3.6.2 There will be a system that would enable the selection and appointment of judges to be based on legal knowledge, experience and integrity. Judges will perform their duties free from pressure or interference from outside elements.

3.6.3 The office of the Attorney General will be organized and made to operate free from the Ministry of Justice and other executive bodies. The task of the Attorney Generals is to ensure respect for the law and not to be an instrument for carrying out the political desires of the government. Attorney Generals will be authorized in such a way that whenever they believe that a crime has been committed, they could initiate charges against anyone, including high officials in the executive body.

3.6.4 To improve procedures in connection with initiating, approving and implementing laws, the following practices will be applied.

3.6.5 Conditions will created wherein laws could be initiated by the House of Peoples' Representative itself as well as by the people. The House shall have ample time to examine and discuss bills forwarded to it by the executive body. Whenever necessary, it can invite citizens with knowledge for consultation in order to gain a better understanding of issues and to be able to arrive at sound decisions.

3.7 Policy and programme of Unity for Democracy and Justice on the National Defence, Security and Police Forces

3.7.1 General

3.7.11 The defense, security and police forces will be given up-to-date and qualitative professional training and support that would enable them to carry out the duties entrusted to them by the law in the context of our national concerns and the geo-political condition prevailing in our region.

3.7.12 The institutions of the defense, security and police forces will be organized as permanent bodies that do not change as governments change and will not in any way be affiliated with any political party.

3.7.13 The right of the members of the defense, security and police forces to vote and, after being released from the forces, to be elected, is guaranteed.

3.7.13 To ensure that the legislative body plays its proper role in matters of national defense and security, it shall have within it an empowered standing committee on defense and security.

3.7.14 Any foreign mission given to our defense force will be carefully examined by the legislative body as for its necessity and approved with the necessary guidelines. There shall be no foreign mission that is not approved by the legislative body. The legislative body makes certain that the defense force that is assigned to such a mission has the necessary equipment and organization and that its rights and benefits are ensured.

3.7.15 Any military agreements with foreign governments and encampment and movement of foreign soldiers on our soil must have prior knowledge and approval of the legislative body.

3.7.16 Without prejudice to the President being the Commander-In-Chief of the Armed Forces, there will be a legally established National Defense and Security Council that pursues defense and security matters and charts out policy measures.

3.7.2 On National Defense

3.7.21The mission of the National Defense Force shall be to protect the sovereignty and territorial integrity of Ethiopia. The Force will not be engaged in repressing peaceful domestic demonstrations or political differences in the name of maintaining peace and security. In a state of emergency, the tasks given to the Defense Force must be clearly specified and stated in the emergency proclamation.

3.7.22 The Ethiopian nations/nationalities shall have a balanced representation at all levels in the Force. The unproportional representation seen at the level of senior officers shall be remedied appropriately.

3.7.23 Opportunities for promotion and professional training in the Force shall be open to all in a manner that is free from partiality and the internal administration of the Force shall be just and made to maintain the standard required by the profession.

3.7.24 وبالنظر إلى أن مهنة العسكرية هو ميدان العمل حيث واحد يخدم بلده ، وفي الوقت نفسه يدير المصير واحد وعائلة مكفولة ، الرجال والنساء يرتدون الزي الأمن الوظيفي. وسيتم طرد أي عضو من أعضاء قوة من سلاح خارج ما يحدده القانون. يتعين على أعضاء خرجوا من قوة وحقوقهم القانونية والامتيازات احترامها.

3.7.25 سوف يكون هناك نظام لضمان أن الجنود المسرحين من الخدمة نظرا لكونها معطلة في الحرب ورثة من أفراد القوة التي سقطت خلال مهمة قتالية تلقي الفوائد ويكرم المستحقة لهم. وسيتم بذل كل جهد ممكن لضمان احترام رفاهية أفراد القوة الذين يقعون في قبضة العدو من خلال التقاط وفقا للاتفاقيات الدولية.

وستبذل كل جهد ممكن 3.7.26 لضمان تزويد قوة الدفاع مع الأسلحة والإمدادات اللازمة ، وأنها مؤسسات التدريب النوعية التي تعزز قدرتها والاستعداد القتالي.

3.7.3 في دائرة الهجرة والأمن

3.7.31 وبالنظر إلى أن هناك مهمة جمع المعلومات والمراقبات على المشتبه بهم من أجل الأمن القومي والجمهور ، يجب توخي الحذر لضمان تنفيذ هذه المهمة بطريقة لم يتم اتخاذ ذلك ذريعة للتدخل مع الحرية والحياة الخاصة للمواطنين وليس خلق جو من الخوف والرعب. وسيتم تحديد المراقبات غير الشرعية والمدرجة في القائمة.

3.7.32 Employments, promotions and other related matters carried out by the Authority shall be free from political partiality and will be based on professional competence and commitment to the security of the nation.

3.7.4 On the Police

3.7.41 All internal security tasks of preventing crimes and apprehending criminals will be within the jurisdiction of the police. The national defense force will not participate in these tasks. As there are Federal Police and Correction Centers Police, there can also be Border Security Police and Economic Security (Finance) Police established as needed. All these forces shall be equipped with the necessary knowledge and skill that would enable them to carry out their duties with competence.

3.7.42 The task of the Federal Police will be to ensure that human and democratic rights of citizens are respected and implemented according to the law and not to prevent citizens from enjoying these rights. It will be equipped with the knowledge and skill that would enable it to prevent crime and to pursue and apprehend criminals with professional competence. Its membership will have a balanced national representation.

3.4.73 In the regions, the institutions of the police will not engage in any activity that is outside of their constitutional duties.

3.4.74 Outside of the regular Defense Force, efforts will be made to establish a well organized and conscientized regional militia forces that are responsible to the regional administrations and in which citizens can actively participate in ensuring peace and security in their regions and protecting their country from any foreign aggression. Such militias will be strictly independent from any political organization.

3.8 Policy of Unity for Democracy and Justice on foreign relations and regional peace and security

3.8.1 General

3.8.11 The relationship of Ethiopia with other countries and governments is based on the principles of long-term mutual benefits, equality, mutual respect and non-interference in the internal affairs of other nations.

3.8.12 Our foreign relation will be formulated in such a way that it enables us to solve the problems that confront us regionally and to protect our long term interests.

3.8.13 As Ethiopia is in the forefront among the founders of the Organization of African Unity and the symbol of Africa's struggle for freedom, as well as the seat of the African Union and the UN Economic Commission for Africa, UDJ will strive to make it a model country where human and democratic rights are protected, where power is assumed through free and fair elections only and where the rule of law is respected and peaceful freedom and internal stability prevails.

3.8.14 UDJ will work to develop a foreign policy that recognizes that Ethiopia is part of the international community and understands the international situation and enables the country to benefit from the flow of resources received in the form of development aid and loan and to contribute its fair share to the wellbeing of the international community.

3.8.15 The system of appointment in the Ministry of Foreign Affairs will be based on national loyalty, professional competence and experience and special attention shall be given to ensuring that high officials and ambassadors working in the ministry are capable of representing, promoting and protecting the interests of Ethiop on international forums.

3.8.2 On boundary affairs with neighbouring countries

3.8.21 Ethiopia will hold a comprehensive discussion with all the neighbouring countries in order to define the borders it has with them.

3.8.22 UDJ rejects the Algiers Agreement because it does not protect the interests of Ethiopia. Convinced that the agreement was wrong and realizing that it has been abrogated by Eritrea, UDJ believes that there should be a new and comprehensive negotiation with Eritrea that takes into consideration the interests and concerns of both countries and will work with determination for the realization of this objective.

3.8.23 We believe that there should be negotiations aimed at coming up with a lasting solution to problems involving the agreements between the former governments of Ethiopia and Sudan and the territorial possessions claimed by the peoples of two countries. The negotiations and their outcomes should be known and approved by the House of Peoples' Representatives prior to implementation.

3.9.3 On outlet to the sea

3.9.31 UDJ believes that, based on history and international law, Ethiopia has the right to a sovereign ownership of an outlet to the sea. Given the special nature of our region and the condition in which our country finds itself, the protection of this right is not only a matter of economic growth but also of national security and survival. With the belief that Ethiopia deserves to have the port of Assab, UDJ is determined to pursue a diplomatic struggle to enable Ethiopia to own the said sea outlet through peaceful and legal means.

3.9.32 To allay the fears of Eritreans regarding Ethiopia's claim of an outlet to the sea, UDJ is determined to explore all alternative means to find a win-win solution that would make both parties equal beneficiaries.

3.9.32 For the short term, Ethiopia will negotiate and come to agreement with all the neighbouring countries that have seaports in order to increase its outlet alternatives.

3.9.10 On transnational rivers

3.9.10.1 UDJ realizes that there have been no agreements between Ethiopian governments and governments of the neighbouring countries that properly protect the interests of Ethiopia regarding the use of the Nile water. In view of this, it will call for serious and in-depth negotiations aimed at reaching and signing agreements that would guarantee the equitable use of the water resource among all the riparian states. In addition to the Nile, the same work will be done on other transnational rivers that involve Ethiopia.

3.10.2 As the rivers flow into the countries surrounding our country, all efforts shall be made to prevent any conflict from arising as a result of a lack of awareness or a desire to promote selfish interests in the utilization of these rivers. In this process, there shall be no deals with anyone that would betray the basic interests of the nation. Our country shall pursue the policy of using its water as much as its resources would allow it and at the same time engage in extensive negotiations to develop better awareness among stakeholders. Our policy shall be guided by the principle of understanding the concerns surrounding our region and protecting the long-term interests of our country without affecting negatively the interests of our neighbours.

4, Economic Programme of Unity for Democracy and Justice

4. 1 General

4.1.1 UDJ will pursue a policy of a market-led economy designed to bring about sustained development and to improve the general standard and social life of the people. The policy takes the enabling of the youth to be nation builders as one of its major objectives by creating new job opportunities for them. In connection with making cities suitable for habitation and enabling rural towns to become centers of development for their surroundings, jobs and training opportunities for the urban and rural unemployed and infrastructure works will be planned and implemented. In the economy that is to be built, special attention will be given to improving the life of the citizens who have the lowest standard of living.

4.1.2 UDJ will follow an overall direction of development that is balanced and where each sector plays its proper role and where all sectors move along in mutual support. There will be a planned interconnection where agriculture is supported by irrigated farming and modern technology and is extricated from the chaos in which it finds itself at present, where it is interlinked with industry through agro-processing and where industry is not a trailer of agriculture but both grow side by side in mutual support. Mining, Energy, Construction, Education and other sectors also would be made to move forward in an integrated manner to bring about sustainable development.

4.1.3 The Ethiopian people are the foundation of general development. Therefore, the focus of the economic policy will be on the creation and strengthening of national economic forces. There will be free and impartial support for domestic investors. UDJ will support domestic investors by developing means that would enable them to emerge as capable competitors among international investors and to enhance their development initiatives. Ethiopians in the Diaspora will be encouraged to come into their country with confidence and to participate in its development. Foreign investors will be encouraged to participate in major development programmes that are not covered by domestic investors. There will be special incentive mechanisms for foreign investments that bring with them large capitals and technology transfers.

4.1.5 The right of every Ethiopian to engage in any profession and field of work, to own property, to create, possess and use wealth and to transfer it legally to others will be guaranteed. No property of a citizen shall be confiscated. However, when the government finds it necessary to use a property owned by an individual for the purpose of public and national use, it can take that property by paying to the owner immediately a compensation based on the current market.

4.1.6 Building strong national institutions that create favorable conditions for growth and prosperity is the first major responsibility of a government. The government will take stabilizing measures whenever there is a high level of unemployment, a weakening of the economy, a growing inflation, an increase in budget deficit and other problems. Furthermore, projects like infrastructure and development organizations that happen to require large capital, or whose feasibility is uncertain, or are strategically important, or are of long-term return will be handled by the government independently or in partnership with private investors. Rapid measures will be taken to transfer state owned development enterprises to private ownership or administration.

4.1.7 Any political party will be prevented from owning any institution that is used for earning wealth directly or indirectly. The ruling party will be made to take its hands out of the economic enterprises that it manages under various names.

4.1.8. The Ethics and Anti-Corruption Commission will be reestablished and reorganized in a manner that frees it from being a political tool and enables it to fight corruption, which is detrimental to development, with greater determination.

4.1.9 The capacity and freedom of the General Audit Commission will be strengthened in a manner that would enable it to ensure that the wealth and budget of the state is properly administered and put to use.

4.1.10. Determined efforts will be made to expand land transport in order to strengthen our market activities with neighbouring countries and to reduce our business dependency on distant countries. Besides, railway lines and electricity-powered transport will be built and expanded in order to make land transport rapid, efficient and economical.

4.2 The policy of Unity for Democracy and Justice on ownership of land and other natural resources

4,2,1 Rural or urban land not owned by the state or by the community is the private property of the Ethiopian people.

4.2.2 Concerning rural land

4.2.2.1There will be three kinds of ownership;

a) Lands that are uninhabited and undeveloped, until they are eventually distributed to the people, will remain in the hands of the state and rented or leased to investors for development.

b) Grazing lands, places allotted for community use, major highways and grazing areas of pastoralists will be held communally.

c) Land that is under the ownership of the farmer will be the private property of that farmer.

4.2.1.2 The right of every owner of land to develop, care for, rent, sell, exchange or bequeath that land to others in the form of present or inheritance will be protected by the law. A security mechanism will be in place to protect farmers from being displaced massively from their land during times of famine or other crises.

4.2.1.3 When land privately owned by an individual is needed for public purposes, appropriate compensation

based on the current value shall be paid to that owner.

4.2.2 On urban land 4.2.2.1 A carefully studied means will be sought to solve the problem being caused by the troublesome ownership of government and kebele houses. Until then, when house under government and kebele administration are demolished for various reasons, former owners of the houses who were receiving compensation will continue to do so. The renters will be given equivalent shelters in exchange.

4.2.2.2 Urban land originally owned outside of lease will be recognized as belonging to the owners. Owners will not be displaced from their land without adequate cause. If they are to be displaces for appropriate causes, they will be given due compensation. The compensation will not be less than the current lease price of the land. Citizens displaced from the rural areas may be given adequate urban land to help them have better security in their new life.

4.2.2.3 A system will be established by which urban land is administered in a manner that is transparent and accountable.

4.2.3 Lakes, rivers and waterways, mountains, large forests, national parks, wild animals and minerals will be owned by the state and used to provide benefits and services to the people. Attention will be given to the special benefits to be enjoyed by the people living in the areas where these resources are found.

4.3 Policy on desertification, depletion of natural resources and prevention of environmental pollution

4.3.1 To preserve and utilize our soil and water resources that are being wasted, a strategy of forest development and soil and water preservation will be designed and implemented in a manner that enables the people to be active participants in and beneficiaries of the development. Safety Net and aid resources will be used to preserve our natural resources and to create value.

4.3.2 Safety Net and aid resources will be used for the protection and development of our natural resources and for the creation of value

4.3.3. To protect our forest resources from depletion due to the massive use of firewood and charcoal, a scheme will be designed to provide the people with alternative sources of energy for affordable prices.

4.3.4 Aware of the pollution that industries are causing on the environment and of the negative effects of this pollution on our present and future development, a system of control and protection will be designed and implemented.

4.3.5 Although the increase of global temperature and its resulting damages harm all countries, developing countries like Ethiopia suffer more due to lack of adequate capacity to endure the devastation. Measures will be taken to build the national and regional capacity of our country to withstand disasters like floods, epidemic diseases and other calamities caused by the change in global temperature.

4.4 Policies on agricultural development

4.4.1 General

4.4.1.1 To free agriculture from dependence on rain and enable it to increase its production, adequate budget will be allocated for the development of irrigation and for the expansion of irrigated farming. Investors will be provided with the necessary incentives and security and encouraged to engage in extensive irrigation farming.

4.4.1.2 The farmer will be encouraged to increase his production by using his own indigenous seeds, as well as hybrid seeds, and appropriate agricultural inputs.

4.4.1.3 A scheme will be devised to abolish the practice where a farmer who loses his products due to natural disaster is forced to sell all of his property in order to pay debts incurred when buying agricultural inputs on credit.

4.4.1.4 Arrangements will be made where the farmer could obtain tractor rental service to enable him to prepare his soil for planting on time. Wherever possible, rental combiner services would be available to enable the famer to harvest his crops efficiently and with minimal wastage.

4.4.1.5 Development workers trained with public resources will be made available to provide professional service to the farmer in a manner that is free from politics.

4.41.6 Just as the government receives debt relief from international lending institutions in order to help it achieve food self-sufficiency and to enable it to come out of the vicious circle of dependency, the famer will receive subsidies for his agricultural works.

4.4.1.7 The development of our animal resource will be supported by modern technology and adequate capital flow to enable it to contribute its proper share to the overall development of the country. The focus will be not on quantity but on quality animals with high yield.

4.4.2 Expanding modern agriculture

4.4.2.1 Special attention will be given to the expansion of modern farms that produce adequate food for national consumption as well as raw materials for industries.

4.4.2.2 Measures will be taken to ensure that large farms given to foreign investors are such that they introduce modern technology, enable to reduce unemployment and do not create environmental pollution.

4.4.2.3 Domestic investors will be given government support and encouraged to engage in the development of large and modern farms.

4.4.2.4 A system of inspection and control would be put in place to ensure that the health of farmers working on large farms is adequately protected.

4.4.2.5 The government will build large dams to encourage investors and farmers to develop modern irrigation farms by using the dam water at affordable cost.

4.4.2.6 Agricultural products that have no strong link with the growth and development of our country but are produced for the purpose of earning foreign currency only are competing for the land used for producing food. There will be changes in the direction of activities related to the production of these crops.

4.4.3 The development of forest resource

4.4.3.1 A special policy of investment will be formulated to make the development of forest resource, supported by knowledge and capital, a viable field of investment.

4.4.3.2 The various industries that use our forest resource will be expanded. The production of a variety of medicines using our forest resources will be encouraged.

4.4.3.3 Our forest resource will be owned by the state, the communities and individuals and coordinated programmes and projects for its development will be formulated and implemented.

4.4.3.4 Our forestry professionals will be made to participate actively and contribute their share to our programme of activities to rehabilitate and develop our forests.

4.5 Industrial policies

4.5.1 A strong linkage will be created between industry and agriculture by making industry use products of the agricultural sector and agriculture use products of the industrial sector as their inputs in their production process.

4.5.2

4.5.3 Special attention will be given to micro- and small industries and their growth will be linked with the growth and development of medium and large industries.

4.5.4 Special efforts will be made to produce domestically industrial products that we import in large quantities.

4.5.5 Reliable and sustained growth is achieved only through conducting economic and social development based on knowledge. Therefore, special emphasis will be given to science and technology in general and to information and communication technology (ICT) in particular.

4.5.5 Industries that are in the hands of the state will be privatized without delay and strengthened with new technology so that they would be able to contribute their share to the economic growth of the country. Those industries that are not privatized due to various reasons will be put under capable management so that they would be able to continue as successful and profitable enterprises.

4.5.6 A system of control will be laid out to prevent the wastes coming out of industries from harming the environment and the people working in them or living in the surrounding areas.

4.6 Policy on urban development and construction

وسيتم التخطيط لدينا 4.6.1 المدن وتنمو على أساس الخطط. Our rural towns will, from the beginning, be established and made to grow so that they would be centers of micro- and small industries and of trade, as well as creators of alternative job opportunities for the rural people, especially for women and the youth.

4.6.2 Our cities will be provided with the necessary supplies of water, electricity and modern information technology (ICT) and they will have well planned internal network of roads as well as an efficient system of waste disposal so that they would become proper centers for development.

4.6.3 Our cities will have appropriate administration and adequate social service institutions to make them suitable for living as well as for development.

4.6. Mortgage banks will be expanded and strengthened to help accelerate housing development and to make it possible for citizens who have the financial means to take bank loans and build homes. Those citizens who do not have the financial means will be provided with subsidies from the government to enable them to buy or rent homes built and made available by local municipalities.

4.6.5. Urban development will be carried out in a manner that would help to reduce unemployment and enable women and youth to participate in the development. To that end, women and the youth will be given adequate training in construction and other related works so that they will be active participants in the construction sector.

4.7 On development of our water resource

4.7.1 Our water resource will be put to maximum use based on a studied and coordinated approach. We will have strong domestic institutions that would enable us to study and appropriately use our water resource.

4.7.2 To extricate ourselves from hunger, we will dam our rivers and exploit our underground water to expand our irrigation capacity and to help us increase our food production so that we would be able to extricate ourselves from hunger and become self-sufficient in food.

4.7.3. Millions of our citizens will be enabled to have access to clean drinking water.

4.7.4 Protective and controlling measures will be taken to prevent our rivers and lakes from being polluted and from being filled with sediment.

4.7.5 Arrangements will be made to enable professionals in the field to enhance their capacity, to organize themselves and to acquire training and experience.

4.8 On the supply of energy

4.8.1 To enable our citizens to be users of modern energy and to satisfy the ever-growing demand of industry and other sectors for energy in an adequate and sustained manner, special attention will be given to the development and implementation of an energy programme.

4.8.2 Although our country has numerous alternative sources of energy, only a limited amount of these sources has been utilized. Therefore, special attention will be given to obtaining energy from natural gas, biogas, biodiesel, wind, sun and other sources by using modern technology.

4.8.4 The construction of hydro electric dams will continue in a manner that takes the development of irrigation into consideration. The construction of dams will be carried out free from corruption and based on careful studies. Major attention will be given to the gradual building and strengthening of domestic capacity in this sector.

4.9 On the study and development of our mineral resource

4.9.1 In order to be able to put our mineral resource to good use in the development of the country, adequate budget will be provided for carrying out a comprehensive study of the mineral potential of the country and for indicating that potential on a geological map. A policy of mineral development will be formulated in order to strengthen the search for oil and other strategic minerals.

4.9.2 A control system will be put in place to ensure that communities that live in areas where there are valuable minerals such as gold and oil will have royalty rights and to prevent damages on other natural resources.

4.10 On transport and communication

4.10.1 Telecommunication

4.10.1.1 The monopolistic ownership of the Ethiopian Telecommunication Corporation by the state will be abolished. Private investors with adequate capital and appropriate management skill will be encouraged to participate in the sector.

4.10.1.2 Special attention will be paid to ensuring that the present telecommunications service meets the high quality standards and that its distribution is continuously expanded.

4.10.1.3 Ethiopians will be enabled to use modern information and communication technology without any kind of limitation.

4.10.2 Postal Service

Efficient and quality postal service will be expanded throughout the country and privacy of correspondence will be guaranteed.

4.10.3 Transport Service

4.10.3.1There will be a modern and convenient mass transport system that will provide the people in Addis Ababa and in other major cities rapid and efficient service. Private investors will be encouraged to participate in this sector so that the people will have alternative means of transport

4.10.3.2 To encourage domestic investors to participate in providing adequate air transport service, the limitation on the number of seats in privately operated airplanes will be lifted.

4.11 On Financial Service

4.11.1 Domestic investors and banks will be enabled to be shareholders in the state banks in the country in order to enhance the financial capacity of the country.

4.11.2 Development banks that extend long-term loans to investors that engage in long-term development activities will be expanded and strengthened.

4.11.3 An efficient loaning system will be devised to enable citizens to obtain loans easily and to expand economic activities.

4.11.4 Revenues such as VAT collected by the government will be transparent and made to take the income of the people into consideration. The practice of short-term enrichment that is hurting legal and responsible merchants will be checked and all merchants will be made to pay the required tax in a uniform manner.

4.11.4 The condition in which international financial institutions are to operate in Ethiopia will be determined on the basis the contributions they make to the promotion of the interests of the country.

4.12 Tourism

Tourism will be expanded in a manner that preserves the cultures and moral values of the nation. Areas considered to be tourist attractions will be provided with special infrastructure to make them suitable for tourists. Private investors will be encouraged to participate in this economic sector.

4.13 On the development of pastoral areas

4.13.1The development of pastoral areas will be planned in a manner that takes the existing environment into consideration and that causes minimum disruption to the lifestyle of the inhabitants.

4.13.2 Given that the inhabitants in the pastoral areas earn their living by raising cattle, special attention will be given to development that enables animal husbandry and its bi-products to flourish.

4.14 On Resettlement

Every effort will be made to create various job opportunities to help the people solve their problems where they are. If conditions are such that the people could not be helped to be self-sufficient where they are, a carefully studied and well planned resettlement will be carried out in a manner that does not exert undue pressure on the environment.

5. The Ppolicy of Unity for Democracy and Justice on Social Affairs

5.1 Unemployment

5.1.1 Small scale industries and handicraft sectors that are supported by the government, as well as by the private sector, and that create job opportunities will be established throughout the urban and rural areas of the country and groups and individuals will be provided with the necessary support in microfinance and occupational training.

5.1.2 The farmer will be trained vocationally and provided with job opportunities by opening and expanding agro-industries in the rural areas.

5.1.3 UDJ will formulate and rapidly implement a socio-economic policy that distributes to citizens job opportunities in the civil service and other government owned institutions in a manner that is faire, based on merit and guarantees due promotion in the career structure.

5.2 Poverty Reduction

5.2.1The poverty that is rampant in the country is caused by the absence of democracy and good governance. UDJ will formulate a poverty eradication strategy based on the empowerment and active participation of the people.

5.2.2 Avoiding exclusive reliance on foreign aid, UDJ will allocate a special poverty reduction fund and formulate and expand strategies for creating job opportunities that would enable people in the urban, as well as in the rural areas, to engage in various income generating activities.

5.2.3 The farmer will be helped to succeed in his effort to extricate himself from poverty by providing him with agricultural inputs on credit and with close professional advice. The rural people, particularly the youth and women, will be enabled to engage in income generating activities outside of farming such as in agro-industries or other sectors.

5.2.4 The urban people, particularly the youth and women, will be provided with technical training to enable them to be self-sufficient through their own initiative and with the support of the government.

5.3 On Manpower Migration and Exile

5.3.1 The migration and exile of highly trained citizens will be checked by establishing a democratic system in the country and encouraging those citizens to live and work at home and contribute to the growth and development of their nation. Particularly highly trained medical doctors, scientists, engineers, etc, will be invited to participate, without any political pressure, in the formulation and implementation of critical policies. For their service, they will be given remunerations comparable to those given to their foreign colleagues and conditions will be created to enable them to lead a comfortable life.

5.3.2 Unrelenting efforts will be made to create and expand job opportunities in various economic sectors so that citizens could earn a decent living through their labour and be saved from the cruel and degrading life of refugees in exile. If and when citizens are victims of abuse as refugees in exile, every effort will be made to have their honour and rights protected according to the international convention on refugees.

5.3.4 Conditions will be created wherein our compatriots, particularly the youth, that migrate to the city due to the scarcity of rural land and other causes, could become productive citizens by being employed in large private farms and other development projects established by cities and towns at various administrative levels.

5.4 Education

5.4.1 The end of secondary education will be raised to the completion of Grade 12. First Degree university education will be given for at least 4 years and education administration personnel will be assigned only on the basis of educational qualification and experience and free from political considerations.

5.4.2 The institutions of higher learning, from the lowest to the highest, will be reorganized and upgraded step by step and its manpower provided with quality training so that they would be able to provide their students education that meets international standards. Furthermore, research activities in institutions of higher learning and in others will be made to focus on finding solutions to problems facing the country. Adequate support will be provided for such efforts.

5.4.3 The self-contained class approach, which is being implemented in the first cycle of elementary education at present in the absence of essential pre-conditions, will be abolished because it is having negative effects on the quality of education.

5.4.3 The policy of the use of language of learning in the first cycle of elementary education will be made to be uniform throughout the country. The Government will do everything it can to make it possible for Amharic and any other language that may be chosen to serve as a working language at the federal level to be taught in government schools. The students will be made to study any one or both of these working languages. These languages, including English, will be given in government as well as in private schools throughout the country in a uniform manner. Favorable conditions will be created wherein national languages would be given as subjects of study at the various administrative levels in their respective regions where they are spoken.

5.4.6 In order to eradicate illiteracy and to expand integrated functional adult education among the farmers and workers, an extensive and nation-wide adult education programme will be formulated and implemented.           

5.4.7 Regular as well as vocational education given starting from the elementary school to grade 12 will be free. Technical and vocational trainings given beyond grade 12 will also be free. University education will be provided on a cost-sharing basis.

5.4.8 Regular as well as higher private educational institutions will be monitored and provided with the necessary support to ensure that the quality of their education maintains the required standards.

5.4.9 Favorable conditions will be created to enable students' and teachers' associations to be created and to function freely at the institutional as well as at the national levels. Every educational institution will be enabled to enjoy academic freedom.

5.5 On Health Services

5.5.1 Sustained activities of disease control and prevention will be carried out throughout the regions of the country. To this end, a health policy will be designed and implemented.

5.5.2 Health institutions owned by the government will be staffed by competent professionals and provided with proper medical equipment and adequate supply of medicine.

5.5.3 The environment will be protected from pollutants. Environmental health will be expanded in the urban as well as in the rural areas. Relentless efforts will be made to provide clean drinking water to all the people and priority will be given to eradicating water-borne diseases.

5.5.4 There will be monitoring, control and support to ensure that private health institutions provide quality services and that their service fees are within the people's ability to pay. Furthermore, the government will subsidize the cost of medicine.

5.5.5 Doctors and other health professionals will be appropriately remunerated for their services and favorable working conditions will be created for them.

5.5.6 The social and economic problems caused by HIV/AIDS are among the many problems plaguing this country. Therefore, appropriate measures of training and protection will be taken. Furthermore extensive works of prevention will be undertaken against communicable diseases like malaria and tuberculosis that are major causes of death.

5.5.7 Research will be conducted on the widely used traditional medicine and medical practice in order to improve the quality and standard of its application and to enable it to enhance the general health service that is provided to the people.

5.5.8 A system will be established to ensure that health services are provided according to the standards required by the profession, that there is accountability and that appropriate measures are taken against violations of the professional code of ethics.

5.6 On Social Security

5.6.1 Citizens will be provided as much support as permitted by the country's available resource to help them meet the basic requirements of food, clothing, shelter, medical service, etc.

5.6.2 Citizens displaced from their jobs or are made to leave their jobs before reaching the retirement age for various reasons will be given retirement or compensation payment commensurate with their service immediately.

5.6.3 Conditions will be created wherein citizens that are disabled due to natural disasters or accidents would be gainfully employed and be able to support themselves.

5.6.4 Payment made to pensioners will be adjusted taking into consideration price inflations and rises in the cost of living.

5.6.5 An organization will be established that will mobilize domestic and foreign support and provide immediate assistance to citizens affected by natural or manmade disaster.

5.7 On Women

5.7.1 Women shall have the right to acquire wealth, to own property and to inherit on equal basis with men.

5.7.2 Women shall have the equal right to be employed as men.

5.7.3 Women workers shall have the right to take adequate rest during pregnancy of maternity.

5.7.4 Single Mothers will be provided with special support that helps them to mitigate problems that they may encounter.

5.7.5 Special attention will be given to providing extensive education and training that would contribute to protecting womenn's equality and rights and to building their capacity.

5.7.6 Everything necessary will be done to protect women from physical and psychological harms due to various religious and cultural beliefs. Especially, harmful practices such as early marriage, abduction and female genital mutilation perpetrated on girls will be abolished.

5.7.7 In order to be able to solve their problems, women will be allowed to organize themselves freely, without any interference from any government or political organization.

5.7.8 In order to strengthen their participation in all aspects of social life, women will be given real political power that goes beyond mere numerical and nominal representation.

5.8 On the Youth

5.9.1 The participation of the youth in the political, economic and social life of the country will be expanded. Multifaceted programmes and projects will be designed to solve the serious problem of widespread unemployment among the youth.

5.9.2 The youth will be enabled to obtain jobs only on the basis of their educational achievements, professional qualifications and skills and not, in any way, on the basis of their membership of a political party or an association.

5.9.3 Every effort will be made to protect the youth from being victims of harmful habits. To this end, everything possible will be done to build and expand recreational, sports and educational facilities that help the youth to develop physical and mental capabilities.

5..9.4 UDJ strongly opposes the promotion of organizations that are designed to bring the youth under the total control of the ruling party. Instead, a condition will be created wherein the youth will be able to organize themselves absolutely free from any kind of interference, to solve their common problems through common efforts and to be active participants in the affairs of their nation.

5.10 On Persons Living with Disabilities

5.10.1 Conditions will be created wherein persons living with disabilities will not be discriminated against in obtaining gobs and where they will be able to obtain jobs within their capabilities and earn a decent living just like their compatriots.

5.10.2 Residential area, work places, streets, public squares, recreational centers and transport facilities will be designed and constructed in such a way that they take into consideration the problems of persons living with disabilities.

5.10.3 Persons living with disabilities will be provided with education and training that are designed to solve their problems meet their needs.

5.10.4 When persons living with disabilities are engaged in schooling, they will be provided with assistance to ease their problem of lack of educational materials necessary for their studies.

5.11 On the Aged and Cildren

5.11.1 Special effort will be made to provide adequate care to the aged who have no one to care for them through governmental and non-governmental organizations.

5.11.2 Centers that provide the aged with recreational and socializing facilities will be provided.

5.11.3 Conditions will be facilitated wherein Senior Citizens can transmit their wisdom and experience to the succeeding generation.

5.11.4 Special attention will be given to the physically and mentally healthy upbringing of children who the future hope of the country.

5.11.5 Various schemes will be designed and implemented to provide orphans with the proper upbringing.

5.12 On Population Studies

5.12.1 Given that population studies plays a major role in a country's development, efforts will be made to ensure that there is a healthy balance between economic growth and population growth.

5.12.2 Family Planning and other birth control service programmes will be strengthened in a sustained manner.

5.13 Relics and Natgional Parks

Ethiopia is endowed with precious relics and other historical attractions as well as with a variety of parks that are havens for rare animals. However, these resources are exposed to plunder, destruction and wastage due to lack of protection and proper care. UDJ will see to it that these priceless resources of the country are fully protected and given proper care.

-------